به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از امیرحسین درکی/// قانون جدید مهریه که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با هدف اصلی حبسزدایی و انطباق با واقعیتهای اقتصادی، تغییرات بنیادینی در نحوه اجرای مهریه ایجاد کرده است. این اصلاحیه، در حالی که توسط حامیان به عنوان گامی به سوی واقعگرایی اقتصادی ستایش میشود، با انتقادات جدی از سوی منتقدان مبنی بر تضعیف حقوق زنان و ایجاد بیثباتی در نهاد خانواده مواجه شده است. در ادامه به بررسی تغییرات بنیادین این قانون، دیدگاه مخالفان-موافق و همچنین راهکار های ایجابی برای کارامدی این قانون خواهیم پرداخت.
1- تغییرات کلیدی در چارچوب قانون جدید
اصلاحیه جدید سه تحول اساسی در سازوکار مهریه ایجاد کرده است:
کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری: سقف اعمال مجازاتهای کیفری (حبس) برای مهریه، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بهار آزادی کاهش یافته است.
جایگزینی مجازات حبس: برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه، مجازات حبس به طور کامل حذف شده و صرفاً نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) جایگزین آن شده است.
شرط تمکن مالی برای مازاد بر ۱۴ سکه: وصول مهریه بیش از ۱۴ سکه، دیگر ضمانت اجرای کیفری ندارد. مطالبه آن صرفاً در مسیر حقوقی و منوط به اثبات توانایی یا تمکن مالی (ملائت) زوج توسط زوجه است.
حقالثبت پلکانی: برای جلوگیری از ثبت مهریههای غیرمتعارف، قانونگذار سازوکاری تحت عنوان «حقالثبت پلکانی» را پیشبینی کرده که با افزایش تعداد سکه، هزینه ثبت آن به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
نکته مهم: این اصلاحیه، حق قانونی زن برای مطالبه کل مهریه توافقشده در عقدنامه را حذف نمیکند، بلکه صرفاً روش و ضمانت اجرای آن را تغییر میدهد.
۲. دیدگاه موافقان: حبسزدایی و واقعگرایی اقتصادی
حامیان این طرح آن را ضروری میدانند و بر استدلالهای زیر تأکید میکنند:
کاهش تعداد زندانیان مالی: هدف اصلی، «حبسزدایی» و جلوگیری از زندانی شدن مردانی است که به دلیل تورم شدید و شرایط اقتصادی، توانایی پرداخت مهریههای سنگین را ندارند. این امر میتواند فشار بر سیستم قضایی را کاهش داده و از آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس سرپرست خانوار جلوگیری کند.
انطباق با واقعیتهای اقتصادی: به دلیل افزایش سرسامآور قیمت سکه، بسیاری از مهریههای گذشته برای مردان با درآمد متوسط به ارقام غیرقابل پرداخت تبدیل شدهاند. این قانون یک رویکرد واقعبینانه در برابر این چالش است.
حفظ حق مطالبه: موافقان تأکید دارند که اصل حق مهریه پابرجا است و فقط ضمانت اجرای کیفری محدود شده و مطالبه مهریه مازاد به مسیر حقوقی منتقل شده است.
۳. دیدگاه مخالفان: تضعیف حقوق زنان و چالشهای اجرایی
منتقدان معتقدند که این اصلاحیه توازن حقوقی را به شدت برهم میزند و نگرانیهای اصلی آنها شامل موارد زیر است:
تضعیف تنها اهرم حمایتی زنان: در ساختار حقوقی ایران که حق طلاق اصولاً با مرد است، مهریه مهمترین ابزار حمایتی و اهرم فشار قانونی زنان محسوب میشود. کاهش شدید ضمانت اجرایی آن، این پشتوانه را در شرایط آسیبپذیری اقتصادی زنان به شدت تضعیف میکند. برخی گزارشها حاکی از تهدید برخی مردان به طلاق پس از تصویب این قانون است.
دشواری اثبات «تمکن مالی»: بزرگترین چالش عملی، بار اثبات توانایی مالی زوج است که بر دوش زن قرار گرفته است. اثبات تمکن مالی، بهویژه در اقتصاد غیررسمی ایران و با توجه به سهولت پنهانسازی و انتقال صوری اموال، امری بسیار دشوار و گاهی ناممکن است.
مغایرت با مبانی فقهی و قانونی: برخی منتقدان این طرح را با نص صریح قرآن، اصول قانون اساسی و قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» (مسلمانان به عهدهای خود پایبندند) در تعارض میدانند. همچنین گفته شده که این مصوبه میتواند «حق حبس» زن (حق شرعی امتناع از تمکین تا دریافت مهریه) را تضعیف کند.
شکاف میان قانون و عرف: طبق نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، میانگین مهریه مناسب از دیدگاه مردم ۹۴ سکه است که این رقم شکاف قابل توجهی با سقف ۱۴ سکه تعیینشده در قانون جدید دارد.
۴. جمعبندی و توصیههای سیاستی
قانون جدید مهریه در تلاش برای حل معضل زندانیان مالی (حبسزدایی)، ناخواسته ریسک تضعیف موقعیت اقتصادی و حقوقی زنان را افزایش داده است.
برای دستیابی به یک راهحل پایدار و عادلانه، توصیههای سیاستی زیر پیشنهاد میشود:
تدوین آییننامه اجرایی شفاف: قوه قضائیه باید آییننامه دقیقی برای تسهیل اثبات تمکن مالی زوج (شامل داراییهای رسمی و غیررسمی) و جلوگیری از پنهانسازی اموال توسط مردان، تدوین کند.
تقویت حقوق مالی جایگزین: تقویت فوری حقوق مالی جایگزین برای زنان، مانند تنصیف اموال (تقسیم عادلانه داراییهای مشترک) و اجرتالمثل، به عنوان یک پیشنیاز اساسی برای جبران تضعیف کارکرد مهریه، ضروری است.
پرهیز از قانونگذاری تکبعدی: اصلاحات در حوزه خانواده باید به صورت یک بسته سیاستی جامع و با در نظر گرفتن تمام ابعاد حقوقی (مهریه، طلاق، نفقه، حضانت) و با مشورت با متخصصان مختلف انجام شود.
گزارش از امیرحسین درکی
